قيد احترازى گرفته شود معقول نمىباشد چرا كه ) هر چيز كه علم به حرمتش به حرمتش پيدا شود ، بعينه علم به حرمتش پيدا مىشود و نه لا بعينه . پس اگر نجاست اناء زيد و طهارت اناء عمر دانسته شود ، پس ( از آن اين دو اناء ) مشتبه شوند ( كه كداميك از آن زيد و كدام مربوط به عمر است ) ، پس اناء زيد شيئى است كه حرمت آن بعينه معلوم است . بله اين معلوم معيّن اگر عنوان احدهما برآن اطلاق شود ، متصف مىشود به اينكه لا بعينه است در برابر احدهما المعيّن عند القائل . تسليم شيخ در برابر حديث مزبور از جهت ظاهر و اما اين حديث امام عليه السّلام كه مىفرمايد : ( فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ) . در آنچه گفته شد ( كه مشتبهين از آن جهت كه هيچ‌يك بعينه مشخص نيستند ، هر دو حلال‌اند ) ظهور دارد از آن جهت كه فراز بعينه قيد معرفت است ( يعنى تعرف بعينه ) . پس مؤدّا و معناى اين حديث ، اعتبار ( و لزوم ) شناخت حرام است بشخصه ، و اين ( تعرف الحرام بشخصه ) محقّق نمىشود مگر زمانى كه اشارهء حسيّه به آن امكان داشته باشد . و ( امّا ) اناء زيد ( در مثال قبلى حرمتش معلوم بود ) و ( در اينجا ) مشتبه با اناء عمر است ، اگرچه در آن مثال به‌عنوان اناء زيد ، معلوم است ، لكن ( در اين مثال و ) به اعتبار امور جداكننده ( مثل اشارهء حسيّه ) به آن در خارج ، از اناء عمر مجهول و نامعلوم است . پس حرمت آن بشخصه معلوم نيست ( در نتيجه هر دو اناء مشتبه بر تو حلال است ) . استدراك شيخ و توجيه حديث مزبور امّا اخذ و ابقاء اين روايت بر اين ظهور : 1 - موجب منافات با رواياتى مىشود كه دلالت دارند بر حرمت آن عنوان مشتبه ( يعنى آن خمرى كه بين دو اناء مشتبه شده است ) مثل اين سخن امام عليه السّلام كه فرمود : اجتنب عن الخمر زيرا اجازه در ( ارتكاب ) هر دو ( ظرف ) مشتبه ، منافات دارد با اجتنب عن الخمر ( خمرى كه ) مردّد است ميان دو اناء ( چرا كه مىشود : الخمر حرام و الخمر ليس به حرام ) . 2 - و موجب ( صدور ) حكم ، به عدم حرمت خمر معلوم اجمالا مىشود در واقع ( بدين معنا كه حرام واقعى ، حلال واقعى گردد ) ، و اين از جملهء آن حرفهايى است كه اجماع و نصّ بر خلاف آن گواهى مىدهد ( و احدى بدان ملتزم نيست ) ، حتى خود اين اخبار البراءة ، از آن جهت كه مؤدّى او معناى اين اخبار ، ثبوت حرمت واقعى براى امر مشتبه است .